به نقل از «ایران اکونومیست»

تلاش‌های الجزایر برای حل بحران نیجر

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۹۷۶۴

وزیر خارجه الجزایر درباره آخرین تحولات بحران در نیجر و فرصت‌های اجتناب از گزینه توسل به زور که گروه اکوواس از آن صحبت می‌کند، گفت‌وگویی با همتای خود در دولت بنین داشت، اقدامی که کامل‌کننده تلاش‌های الجزایر برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای بحران نیجر است که از حدود یک ماه قبل با یک کودتای نظامی مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت العربی الجدید، وزارت خارجه الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد که احمد عطاف، وزیر خارجه این کشور در چارچوب سفرهای دیپلماتیک خود به سه کشور عضو گروه اکوواس (جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا) پس از نیجریه وارد شهر کوتونو، پایتخت سیاسی بنین شد.

طبق این بیانیه، عطاف در گفت‌وگوی طولانی که با باکاری اگادی اوشلگون، همتای خود در دولت بنین داشت، ضمن اشاره به تحولات نیجر پس از کودتای نظامی، بررسی راه‌های آرام کردن اوضاع و تضمین بازگشت به ساختار قانون اساسی در این کشور و نیز تهدید گروه اکوواس به مداخله نظامی برای پایان دادن به کودتا در نیجر، اظهار کرد: نگرانی مشترک و عمیقی درمورد دخالت نظامی وجود دارد، ما مخالف مداخله نظامی در عراق، سوریه و لیبی بودیم و می‌توانیم ببینیم شرایط در این کشورها به چه شکل در آمد.

عطاف با اشاره به اینکه زمان و تاریخ روشن و مشخصی برای تلاش‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز وجود ندارد، تاکید کرد: الجزایر معتقد است که مداخله نظامی طرف‌ها و انگیزه‌های آن هر چه باشد، خود عامل وخامت اوضاع بوده و بحران‌ها را حل نمی‌کند، به همین دلیل ما اولویت را به راه‌حل سیاسی مسالمت‌آمیز می‌دهیم.

عطاف و همتای بنینی او در ادامه درباره تلاش‌هایی که برای پیشبرد راه‌حل مسالمت‌آمیز و اجتناب از گزینه توسل به زور که خطر تشدید چالش‌های پیش‌روی نیجر و کل منطقه را به دنبال دارد، به تبادل نظر پرداخته و درباره لزوم تدوام این تلاش‌ها توافق کردند.

همچنین دو طرف بر پیشبرد و مشارکت در آرام کردن اوضاع و نیز تلاش برای بازگشت به ساختار قانون اساسی جهت حفظ امنیت و ثبات نیجر با رعایت اصول قانونی اتحادیه آفریقا در ارتباط با رسیدگی به تغییرات خلاف قانون اساسی کشورها که در اجلاس سران اتحادیه در سال ۱۹۹۹ در الجزایر تصویب شدند، تاکید کردند.

در این دیدار درباره مقدمات سفر پاتریس تالون، رئیس جمهور بنین به الجزایر که به زودی به دعوت عبد المجید تبون، رئیس جمهور الجزایر انجام خواهد شد، نیز گفت‌وگو شد.

همزمان با سفر عطاف به بنین، یک هیئت الجزایری نیز وارد نیجر شد و لوناس ماقرمان، دبیرکل وزارت خارجه الجزایر با جمعی از سران کودتا دیدار کرد، سفر این هیئت الجزایری به منزله اولین رایزنی سیاسی مستقیم کودتاچیان با الجزایر است.

ماقرمان در اظهاراتی مطبوعاتی درباره سفر به نیجر گفت: برای شنیدن حرف‌ها، بررسی اوضاع و اعلام موضعمان درباره شرایط موجود به نیجر آمدیم، موضعگیری ما بر مذاکره، گفت‌وگو و آرامش برای حل بحران بدون استفاده از خشونت استوار است، بسیار متاسفیم برخی فراخوان‌ها برای استفاده از زور شنیده می‌شوند، ما مخالف هرگونه مداخله نظامی در نیجر هستیم و اینجا آمدیم تا بررسی کنیم چه نوع سازشی می‌تواند ما را به یک راه‌حل سیاسی برای این بحران برساند.

در همین چارچوب، ایتالیا حمایت خود را از اقدامات الجزایر برای حل بحران نیجر اعلام کرده و آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا در یک تماس تلفنی با عطاف از ابتکارعمل عبد المجید تبون، رئیس جمهور الجزایر در اعزام فرستاده‌هایی به نیجر و برخی کشورهای گروه اکوواس جهت فراهم کردن شرایط لازم برای حاکمیت منطق راه‌حل سیاسی برای بحران نیجر تقدیر کرد.

تاجانی ضمن تاکید بر گفت: ایتالیا کاملا با نگرانی الجزایر درباره پیامدهای گزینه توسل به زور موافق است و آمادگی خود را برای کمک به اقدامات الجزایر و حمایت از تلاش‌های آن در آرام کردن اوضاع و نیز تلاشش برای بازگشت به ساختار قانون اساسی در نیجر از راه‌های مسالمت آمیز اعلام می‌کند.

بنین دومین مقصد وزیر خارجه الجزایر در سفرش به کشورهای گروه اکوواس است، اوابتدا چهارشنبه به نیجریه سفر کرد و قرار است سفر خود را در ایستگاه سوم، غنا به پایان برساند.

همزمان با این تلاش‌های عطاف و پس از آنکه اکوواس جمعه اعلام کرد که تاریخی را برای مداخله نظامی تعیین کرده، حمایت‌ها از مداخله نظامی در نیجر افزایش یافت.

برخی کشورهای عضو اکوواس و فرانسه نیز از سران کودتا در نیجر خواستند، محمد بازوم، رئیس جمهور برکنار شده این کشور را آزاد کرده و او را به سمتش بازگردانند؛ اما آنها تا امروز با این درخواست موافقت نکردند.

شایان ذکر است کشور الجزایر بیش از ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک با نیجر دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: الجزایر ، نیجر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: الجزایر نیجر خارجه الجزایر مداخله نظامی گروه اکوواس مسالمت آمیز قانون اساسی بحران نیجر رئیس جمهور وزیر خارجه تلاش ها راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۹۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکمرانی ولایی، نظریه جدید در مدل حکمرانی

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در همایش حکمرانی متعالی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با بیان این مطلب گفت: اولویت و مسئله جدی بشریت، مسئله حکمرانی است و خیلی مهم است که دانسته شود که حکمرانی چه هست؟ و حکمرانی چه نیست؟ بشر اگر در یک و نیم قرن اخیر با بحران‌هایی مانند بحران محیط زیست، بحران خانواده، بحران هویت یا بحران آب مواجه شده است و این بحران‌ها باعث شده که دانشمندان به ارائه نظریاتی در این باره بپردازند مثلا در بحران هویت نظریّات جامعه‌شناختی یا روان‌شناسی ارائه شود. در اواخر قرن بیستم، دانشمندان با بحرانی مواجه شدند با نام بحران حکمرانی.  به همین خاطر از 1980 به بعد، بیشترین کتاب‌ها با عنوان حکمرانی، مرتبط با چهار دهه اخیر خصوصا دو ده اخیر است که توفیق داشتم که بیش از 207 کتاب در حوزه حکمرانی که به زبان انگلیسی نوشته شده است را مطالعه کنم و در این تحقیق، حدود 200 تعریف از ((حکمرانی)) از دانشمندان غربی استخراج شود.

وی با تأکید بر اینکه مسئله حکمرانی از موضوعات جدی دنیای امروز است و هنوز هم به این سؤال که بهترین مدل حکمرانی چه هست؟ پاسخ دقیقی داده نشده است، گفت: درست است که اصطلاح حکمرانی خوب مطرح شده و گفته‌اند حکمرانی خوب، حکمرانی است که هشت ویژگی مشارکت مردم، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، وفاق عمومی، تساوی یا عدالت،اثر بخشی و مسئولیت‌پذیری را داشته باشد، اما بعد از حکمرانی خوب، اصطلاح حکمرانی سالم را مطرح کرده‌اند که بعد از این تعریف از حکمرانی خوب یا حکمرانی سالم، سؤال مطرح می‌شود که مثلا عدالت چیست؟ الگوی شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری چیست؟ مثلا در حوزه عدالت، تئوری‌های مختلفی توسط دانشمندان ارائه می‌شود. به این ترتیب باید گفت که پروژه چیستی حکمرانی خوب، هنوز حل نشده است و در این باب هم البته تحقیقات زیادی در حال انجام است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در کشور ما نیز، حدود ده سالیست که واژه حکمرانی، در زبان‌ها و بیان‌ها استفاده می‌شود  اما خیلی اوقات دقیق به کار نمی‌رود، مثلا برخی می‌گویند مقصود از حکمرانی، حکومت‌داری است، حکومت در دوران سنت، به معنای ایجاد امنیت و حفظ مرزها بدون توجه به رفع نیازها بود اما با ایجاد حکومتداری مدرن در غرب و تأسیس  بروکراسی سلسله مراتبی؛ گستره نیازهای حکومت توسعه پیدا کرد و مواردی مانند نیازهای سلامت، امنیت، محبت، اقتصاد، فرهنگ برعهده دولت گذاشته شد و حکومت متولی رفع همه نیازهای مردم شد اما به شکل رسانه و سلسله مراتبی. این مدل از حکومتداری، دولت را فربه می‌کرد و ناکارآمدی و فساد را به دنبال داشت. برای حل این مشکل، یک اصطلاح با عنوان مدیریت دولتی نوین شکل گرفت که در این مدل از حکومتداری، مدیریت جامعه از طریق جوامع مدنی مانند تشکل‌ها و سندیکاها تقویت شد اما در این میان یک چالش جدی به وجود آمد و آن نسبت میان بخش دولتی و بخش خصوصی و نسبت آن‎ها با عدالت به وجود آمد. به‌عنوان نمونه بخش خصوصی با ابزارهای تبلیغی و رسانه‌ای، فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که در نهایت ممکن است فقط خودش سود ‌برده و سودی به مردم نرسد و یک بی‌عدالتی شکل گیرد. اصصلاح حکمرانی در غرب به وجود آمد البته لازم است این اصصلاح در غرب خوب شناخته شود تا بعد از آن، با نگاهی به مبنای خود، ببینیم چه چیزی می‌توانیم بگوییم.

وی اضافه کرد: هنگامی که دانشمندان غربی از حکمرانی سخن می گویند، منظور حکومت نیست بلکه حکومت هم می‌تواند مصداقی از آن باشد، به اصصلاح منطقی این دو، نسبت عموم و خصوص من‌وجه باشد، مثلا ممکن است منظور از حکمرانی، حکومت باشد یا ممکن است منظور حکمرانی به معنای سیاسی آن نبوده و هدف حکمرانی در محدوه یک سازمان باشد. به همین دلیل هم نباید حکمرانی را با حکومت‌داری مترادف دانست. برخی دیگر نیز حکمرانی را با سیاستگذاری عمومی مترداف می‌دانند که این نیز اشتباه است.

استاد خسروپناه گفت: سیاستگذاری عمومی، بخشی از حکمرانی است، برخی نیز حکمرانی را مدیریت دانسته‌اند چو ن در حکمرانی و مدیریت، سیاستگذاری، ساماندهی، نظارت و ارزیابی وجود دارد اما حکمرانی فقط مدیریت نیست و تفاوت‌هایی با هم دارنند. در هر حال آنچه از مجموعه بررسی‌های انجام شده در حوزه حکمرانی به دست می‌آید این است که حکمرانی از سنخ فرآیند است و نه یک پروژه. و  پروژه تصمیم گیری است برای این فرایند تصمیم گیری، در ساحت سیاستگذاری، تنظیم گری، هدایتگری و راهبری، تصدی گری و نظارت و ارزیابی. حکمرانی از سیاستگذاری عمومی در ساحت فرهنگ، اقتصاد، تعلیم و تربیت، سلامت و دیگر حوزه‌های اجتماعی شروع شده و بعد از آن نوبت به تنظیم‌گری می‌رسد که البته باید دانست که تقنین بخشی از تنظیم‌گری است، قانونگذاری، ساختار سازی، گفتمان‌سازی، راهبری و هدایت‌گری از عناصر تنظیم‌گری است.

وی افزود: مرحله بعد تصدی‌گری و نظارت و ارزیابی است. یعنی در حکمرانی، حکمرانان که می‌توانند دولت مردان یا بخش خصوصی یا توده‌های مردم یا ذی‌نفعان مؤثر در حکمرانی باشند، بدیهیست اگر ذی‌نفعان هر موضوع  مثلا صنایع دستی، در تدوین سند مرتبط با آن نقش داشته باشند، در اجرای آن فعال‌تر خواهند بود. یکی از دلایلی که سند در کشور تدوین و تصویب می‌شود اما اجرا نمی‌شود این است که ذی‌نفعان در تدوین آن سند یا آیین‌نامه و قوانین مرتبط مشارکت ندارنند، مشارکت ذی‌نفعان در تدوین سند، میزان مشارکت آن‌ها در اجرا افزایش خواهد داد و به اصطلاح سند، اجرایی‌تر می‌شود. در این مدل از حکمرانی بسیار اهمیت به مشارکت ذی‌نفعان داده شده است که در مدل حکمرانی خوب و سالم در غرب شناخته شده است. البته باید توجه داشت که تفاوت‌هایی میان حکمرانی خوب و حکمرانی سالم در غرب وجود دارد. اما یک تجربه عقلانی است که باید مورد توجه باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عنوان همایش گفت: آنچه که در عنوان این همایش به عنوان حکمرانی متعالی مطرح شده است، که هدف آن بهره‌مندی از حکمت قرآنی یا حکمت متعالی است. به‌عنوان نمونه چگونه می‌توان از میراث ارزشمند حکمای بزرگی مانند مانند سهروردی، ملاصدرا، میرفندرسکی یا دیگر شخصیت‌ها در موضوع حکمرانی چه بهره‌ای می توان برد؟ یا از آموزه‌های حکمی قرآنی چه استفاده‌هایی می‌توان کرد تا این دستاورد عقلی بشری درموضوع حکمرانی را تعالی دهد و بتوانیم حرفی نو برای گفتن با دنیای غرب هم داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت طرح حرف نو  برای ارائه به جهان علمی گفت: چند کلید واژه نسبت به حکمرانی  که می‌تواند حرف نویی در حوزه حکمرانی باشد می‌تواند در این موضوع قابل توجه باشد سه الگوی حکمرانی تاکنون پیشنهاد شده که هر آنها، دارای مزایا و معایبی است، الگوی حکمرانی سلسله مراتبی، الگوی حکمرانی بازاری یا بنگاهی، که در این مدل، دولت نقش حداقلی دارد و بخش خصوصی نقش حداکثری را داراست.مدل سوم نقش حکمرانی شبکه‌ای است که در آن گروه‌ها، تشکل‌ها و فعالان مردمی نقش بیشتری داشته باشند و نقش دولت و بازار کم‌رنگ‌تر باشند که هر سه الگو، معایب و مزایایی دارد. حال سؤال این است که حکمت اسلامی در مورد نقش بازار، مردم یا دولت در موضوع حکمرانی چه دیدگاهی دارد؟ آیا ایده یا دیدگاه جدیدی دارد؟ باید گفت که در قران کریم، سوره مائده را که در اواخر عمر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است باید سوره حکمرانی نامید همانگونه که برخی مفسّرین این سوره را سوره ولایت نامگذاری کرده‌اند. در این سوره موضوع ولایت هم به صورت ایجابی و هم به صورت سلبی بیان شده است.

استاد خسروپناه تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد موضوع حکمرانی ولایی می‌تواند نظریه جدیدی در الگوی حکمرانی ارائه دهد و معایب مدل‌های سه گانه حکمرانی را برطرف کند. در این دیدگاه، ولی یک محور است و بین مردم و ولی یک پیوند ناگسستنی است و این مردم در تصمیم‌سازی نقش دارند، به بیان دیگر این مدل حکمرانی بسیاری از آسیب‌های حمکرانی سلسله مراتبی یا بازاری را ندارد ولی مدل به مدل حکمرانی شبکه‌ای شباهت دارد. در این مدل از حکمرانی، ولی؛ حکم خداوند را بیان می‌کند اما اجرای آن حکم، نیاز به سیاستگذاری، قانونگذاری، ساختارسازی و دیگر موارد مورد نیاز دارد که مردم به‌عنوان حلقه شبکه‌ای پیرامون ولی در این موضوعات، مشارکت می‌کنند. این مدل از حکمرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال اجراست. قطعا اساتید دانشگاهی و شخصیت‌های فرهیخته می‌توانند با بررسی موضوعات مرتبط با حکمرانی، نظریّات جدیدی را ارائه دهند که این موضوع می‌تواند تحولی در موضوع حکمرانی در سطح بین‌الملل ایجاد کند.

انتهای پیام/